این طرح توسط گروهی از نمایندگان مجلس پیشهاد شده و قرار است در صحن علنی مورد بررسی قرار بگیرد.
ساماندهی پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی و شیوه نظارت بر فعالیت آن‌ها، مدت‌هاست که موضوع بحث کارشناسان و اهالی فن بوده و طرح اخیر مجلس هم جدیدترین تلاش در همین راستا ارزیابی می‌شود. در این طرح پیشنهاد شده که یک نهاد مرکزی تحت عنوان «هیات ساماندهی» برای مدیریت و نظارت بر پیام‌رسان‌ها ایجاد شود که اعضای آن را رییس مرکز فضای مجازی، نماینده وزارتخانه‌های ارتباطات، ارشاد، اطلاعات، دادستانی کل کشور، کمیسیون فرهنگی، صدا و سیما، اطلاعات سپاه، سازمان تبلیغات، نیروی انتظامی و سازمان پدافند غیر عامل تشکیل می‌دهند.
در نسخه جدید طرح «ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تمام پیام‌رسان‌های خارجی ملزم شده‌اند تا از طریق یک شرکت داخلی در سامانه «پنجره واحد» به ثبت برسند. همچنین مقرر گردیده تمامی کاربران اینترنت در کشور احراز هویت شوند و یک صندوق دولتی حمایت از پیام‌رسان‌ها هم ایجاد شود که ظاهراً قرار است هزینه‌های آن (یا حداقل بخشی از هزینه‌های آن) از پول حاصل از فروش پهنای باند تأمین شود.
در این طرح برای ضمانت اجرای آن هم مجازات‌هایی برای متخلفان در نظر گرفته شده که از جمله آن‌ها می‌توان به حبس یا جزای نقدی درجه شش یا هر دو برای ارائه پیام‌رسان بدون مجوز اشاره کرد. همچنین اشخاصی که به نوعی تدابیر مسدودسازی (فیلترینگ) را نقض کنند علاوه بر ضبط منافع و عواید مالی حاصله به مجازات تعزیری درجه هفت و در صورت تکرار به مجازات تعزیری درجه شش محکوم خواهند شد.
در این قانون همچنین برای تولید، تکثیر، توزیع، معامله، انتشار یا در دسترس قرار دادن وی پی ان و فیلترشکن نیز محکومیت حبس یا جزای نقدی درجه شش در نظر گرفته شده است.